نيست ولى اگر تعريف آخوند را بگيريم ، اين مسئله را نيز شامل مىشود زيرا حجيت ظن مطلق على الحكومة هم از قواعدى است كه مجتهد انسدادى در مقام عمل و تعيين وظيفه خود و مقلدينش بدان مراجعه مىكند . و نيز يكى از مسائل مهم اصولى كه 4 / 1 علم اصول را اشغال كرده ، مباحث اصول عمليه است ، اين اصول گاهى در شبهات موضوعيه ( كه شبهه در يك امر جزئى است و منشأ شبهه امور خارجيه است و رفع شبهه هم بدست شارع نيست . مثلا فلان مايع معين آيا حلال است يا حرام ؟ ) جارى مىشود . مثلا اصالة الحليّة در مثال مذكور ، كه مربوط به علم فقه است و ربطى به اصول ندارد و لذا شيخ اعظم در رسائل تصريح داشتند كه ذكر اين مبحث استطرادى است . و آخوند هم در كفايه اصلا اين بحث را نياورده‌اند . و گاهى در شبهات حكميه ( كه شبهه در حكم كلى الهى است و منشأ شبهه هم يا فقدان نص است يا اجمال نص و يا تعارض نصّين و رفع شبهه هم به دست شارع است مثل شك در حرمت شرب توتون و وجوب اقامه در نماز و . . . ) جارى مىشود . باز اصول جاريه در شبهات حكميه هم دو قسم است : 1 - اصول عقلى مثل برائت عقلى كه به مناط قبح عقاب بلا بيان جارى مىشود و نتيجهء آن صرفا ترخيص و رفع المنع و اذن در فعل است و اما اينكه دلالت بر يك حكم شرعى داشته باشد و در مورد آن حكم شرعى جعل شود ، چنين نيست . باز اين اصول هم از تعريف مشهور بيرونند . چون در طريق استنباط حكم نيستند . 2 - اصول شرعى مثل برائت شرعى به حكم رفع ما لا يعلمون و . . . در خود اصول شرعيه هم دو مبنا وجود دارد : الف ) مفاد ادله اين اصول ، مثل حكم عقل مجرد ترخيص و رفع المنع است نه جعل حكم . كه باز در طريق استنباط نيستند و تعريف مشهور آنها را شامل نمىشود . ب ) مفاد اين‌ها جعل حكم شرعى ظاهرى است از قبيل اباحهء ظاهريه ، طهارت ظاهريه ، وجوب ظاهرى و . . . باز هم تعريف مشهور اين‌ها را شامل نمىشود . زيرا مفاد اين اصول قواعدى نيست كه در طريق استنباط حكم شرعى باشد . و مع الواسطه به حكم برسيم بلكه